بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری یزد تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۷۴۷۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام حیدری افزود: مبلغ بودجه‌ای در سال ۱۴۰۲، ۴۲ هزار و پانصد میلیارد ریال بود و با ۲۵ درصد افزایش یعنی ۵۳ هزار میلیارد ریال برای سال جدید مصوب شد. وی با اشاره به اینکه اختصاص سهم کمتر به هزینه‌های جاری و افزایش سهم بودجه به هزینه‌های عمرانی از ویژگی‌های بودجه بندی سال جدید است ادامه داد: حدود ۲۸ درصد به هزینه‌های جاری و ۷۲ درصد جهت اقدامات عمرانی اختصاص یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۷۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود